عن المكتبة

عن المكتبة

          مرت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالعديد من المراحل التي بصمت تاريخها على مر ثمانية عقود، بدءا من الخزانة العامة و الوثائق، مرورا بسنة 2003 و حصولها على تسمية "المكتبة الوطنية للمملكة المغربية" وصولا إلى سنة 2008 التي يمكن اعتبارها بداية مرحلة النضج والتي تميزت بالتحول إلى مقر حديث و متطور. هذا التطور في البنية التحتية و العمران استدعى مواكبته للتطور التقني و المهني، و هو ما دفع القائمين على إدارة المؤسسة إلى وضع إستراتيجية طويلة المدى للرقي بالمؤسسة إلى مستوى كبريات المكتبات العالمية و جعلها رائدا في المجال المكتباتي على المستوى الوطني و الإقليمي.

 1.    من الخزانة العامة والوثائق إلى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

BNRM 

صاحب الجلالة محمد الخامس أثناء زيارته للخزانة العامة في 15 ديسمبر 1941

       على الرغم من أن فكرة إنشاء خزانة عامة عصرية للكتب بالمغرب، تعود إلى سنة 1912. إلى أن تحقيقها فعليا، لم يتم إلا في سنة 1920.حيث عين الأستاذ دوسينفال محافظا للخزانة العامة، وهو الذي يعود له الفضل في وضع نظامها الأساسي وفهرسة رصيدها الوثائقي، والمتكون أساسا من مخطوطات ومطبوعات، إلى جانب كتب معهد الدراسات المغربية العليا، وكان مقرها وقتئذ بجوار المعهد المذكور في سنة 1924، ستنتقل الخزانة العامة إلى مقرها الجديد بشارع ابن بطوطة بالرباط. وفي سنة 1926، وبمقتضى ظهير فاتح نونبر، ارتقت الخزانة العامة  إلى وضعية مؤسسة عمومية، حيث عهد إليها بجمع الوثائق المتعلقة بالمغرب وإتاحة الاطلاع عليها لعموم المهتمين، كما عهد إليها بمهمة جسيمة أخرى وهي تلقي وثائق الإدارات وحفظها، وذلك بمقتضى البند التاسع من الظهير المذكور. وهكذا أصبحت بحق الخزانة العامة للكتب والوثائق. أودع في الخزانة العامة رصيد ثان من الكتب، عبارة عن محتويات مكتبة المؤسسة التي عرفت بالمعلمة العلمية بالمغرب، بعد أن وقع حلها عام 1920. وبعد ذلك اغتنى رصيد الخزانة العامة بمجموعات وثائق الخواص، من أمثال هبة ماء العينين والفقيه الحاج المختار بن عبد الله ووثائق النادي الألماني بطنجة ووثائق الحاكم العام ج. كلوزيل والموظف الفرنسي بالجزائر أوكوستان بيرنار وقنصل فرنسا ليريش والمراقب المدني السابق لوكَلي وميشو بيلير رئيس البعثة العلمية بالمغرب الذي عين فيما بعد رئيسا لقسم السوسيولوجيا. لقد استمر تزويد  رصيد الخزانة العامة بفضل الإيداع القانوني الذي أحدثه القانون الصادر عام 1932، وأيضا بفضل الشراء والهبات والتبادل. وخلال خمسة وثلاثين عاما من عمر الخزانة العامة في عهد الحماية الفرنسية تجمع رصيد يمثل ذاكرة ذلك  العهد، كما يتجلى ذلك من خلال :نصوص تشريعية وتقنيات وتحريات وإحصائيات ودراسات ومقاربات مختلفة همت مناطق المغرب عامة من حيث الجغرافيا والسكان والثروات الطبيعية والثقافة والتاريخ.

       في بداية الاستقلال دخلت إلى الخزانة العامة مجموعات وثائقية مهمة كمّا وكيفا مصدرها خزانات بعض الزوايا والمساجد وخزانات خاصة، مثل مجموعة عبد الحي الكتاني ومجموعة باشا مراكش السابق التهامي الكَلاوي.

       منذ إنشاء الخزانة العامة للكتب والوثائق عينت العديد من الشخصيات البارزة على الصعيد الوطني و الدولي لإدارة المؤسسة، بداية بالسيد بيير دو سينيفال (1888 – 1937) أول محافظ للخزانة العامة في عام 1920، وهو الذي قام بوضع التصميم الداخلي للبناية التي حلت فيها الخزانة، وحدد قواعد الفهرسة والتصنيف للخزانة، كما أصدر الببليوغرافيا الوطنية لأول مرة. وفي سنة 1927، عين فونك برنيطانو مكان دو سينيفال الذي تولى إدارة القسم التاريخي للمغرب بباريس.

       بعد الاستقلال توالى في مهمة محافظ الخزانة العامة تباعا السادة، عبد الله الركَراكَي ثم محمد بلعباس القباج ، محي الدين المشرفي ، عبد الرحمان الفاسي ، محمد بنشريفة و أحمد التوفيق ابتداء من 29 يونيو 1995 أما الأستاذ إدريس خروز فقد عين بظهير شريف مديرا للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في عهدها الجديد يوم 22 شتنبر 2003.

       بعد مرور قرابة قرن على إحداثها، تم إعادة تسمية الخزانة العامة للكتب و الوثائق و إعادة تنظيم المهام المنوطة بها برسم ظهير رقم 1.03.200 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003 ) بتنفيذ القانون رقم 67.99، حيث جاء في المادة الأولى منه: «تطلق على «الخزانة العامة» المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1345 (فاتح نوفمبر 1926) تسمية «المكتبة الوطنية للمملكة المغربية» التي تحتفظ بوظيفتها كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

         تخضع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه المؤسسة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، والسهر بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
كما تخضع المكتبة الوطنية أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع لها المؤسسات العامة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وفي سياق آخر، أصبح للمؤسسة مقر جديد دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2008 أنجز على مساحة تصل إلى 20 ألف و832 متر مربع، وتقع هذه المعلمة بين شارعي ابن حزم وابن خلدون في موقع متميز وسط الرباط على مقربة من مجموعة من الكليات والجامعات.

2.    مهام المكتبة.

تتولى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية القيام بالمهام التالية:

1-  جمع ومعالجة وحفظ ونشر الرصيد الوثائقي الوطني، وكذا المجموعات الوثائقية الأجنبية التي تمثل مختلف معارف الإنسانية، ولهذا الغرض تضطلع بالوظائف التالية:

  • التكفل بتلقي وتدبير الإيداع القانوني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  • إعداد ونشر البيبليوغرافيا الوطنية؛
  • اقتناء الوثائق الوطنية والأجنبية من مخطوطات ومطبوعات وأختام وبطاقات وخرائط ومقطوعات موسيقية وصور فوتوغرافية ووثائق صوتية وبصرية وسمعية ومعلوماتية ونقود وميداليات عن طريق الشراء أو الهبات أو التبادل؛
  • فهرسة وتحليل وتصنيف الوثائق المحفوظة لديها، وتوفير وسائل البحث البيبليوغرافي؛
  • السهر على صيانة المجموعات الوثائقية الخاصة بها والحفاظ عليها، واقتراح الإجراءات اللازمة من أجل صيانة الرصيد الوثائقي الوطني ؛
  • تدبير الرقم الدولي الموحد للكتب (ردمك) والرقم الدولي الموحد للدوريات (ردمد) على الصعيد الوطني.

2- العملعلى تشجيع وتيسير سبل الإطلاع على المجموعات الوثائقيةوالمعلومات البيبليوغرافية المتوفرة لديها؛ ولهذا الغرض يقع على عاتقها ما يلي:

  • وضع مجموعاتها الوثائقية رهن إشارة العموم مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بالملكية الفكرية؛
  • توفير الخدمات المتعلقة بالمعلومات البيبليوغرافية ولا سيما عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تيسير سبل الإطلاع على الوثائق الموجودة بمختلف المكتبات الأخرى الوطنية والأجنبية؛
  • اقتراح وتنفيذ برامج على الصعيد الوطني، لمعالجة التراث المخطوط والحفاظ عليه والتعريف به؛
  • القيام في نطاق المهام المسندة لها بأعمال الاستشارة والمساعدة التقنية والتكوين؛

3- العمل على التنسيق والتعاون مع إطار الشبكة الوطنية للمكتبات،  ولهذا الغرض تكلف بما يلي:

  • إعداد المعايير المتعلقة بالمعالجة المكتبية والتوثيقية والإعلامية على الصعيد الوطني والسهر على تطبيقها؛
  • التعاون مع المكتبات والمراكز الوطنية والأجنبية للتوثيق والإعلام في إطار التبادل وشبكات التوثيق؛
  • توفير خدمات إعلامية و توثيقية عن بعد؛
  • التعريف بالمجموعات التوثيقية المتوفرة لديها عن طريق النشر وإقامة المعارض والتظاهرات الثقافية؛
  • توفير خدمات توثيقية وإعلامية متخصصة لفائدة الأشخاص المعاقين؛

4-  المشاركة في الأنشطة العلمية الوطنية والدولية، والإشراف على برامج البحث  ذات العلاقة بمهامها وبالرصيد الوثائقي المتوفر لديها.

 

صور

مرئيات

الرواق